پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: هیات وزیران در جلسه عصر دیروز به ریاست «حسن روحانی»، رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 14درصدی کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال 1395 در کلیه سطوح پرداختی موافقت کرد.

در ادامه جلسه، دولت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رونق کسب وکار و رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه های تولیدی صنعتی و معدنی مشمول مقررات تامین اجتماعی، آیین نامه اجرائی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بروز عوامل خارج از اراده از قبیل سیل، برف، زلزله و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی نتوانستند به موقع حق بیمه نیروهای شاغل کارگاه های خویش را پرداخت کنند، در صورت ارائه اسناد و دلایل مربوط به آثار عوامل مذکور و احراز سوابق خوش حسابی آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی، می توانند ضمن برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم دیرکرد، به تقسیط بدهی های حق بیمه، حسب توافق با سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.

همچنین کارفرمایان «کارگاه های مشمول» درصورتی که اسناد و مدارک خسارات وارد شده به آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه حداکثر در سه ماه از تاریخ اجرای این آیین نامه درباره پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرائم موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد.

در ادامه جلسه، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل درباره اصلاح موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در زمینه مالیات های بردرآمد و سرمایه و پروتکل آن اجازه داد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و نیز لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین المللی جلوگیری ایمنی جان اشخاص در دریا، از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیات دولت بود.