وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، گفت: این نرخ باید ارتباط منطقی با نرخ بازدهی فعالیت های حقیقی اقتصادی و نرخ تورم داشته باشد. به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل بانک ملی، برضرورت افزایش سرمایه نظام بانکی باهدف تقویت توان پرداخت تسهیلات تاکید کرد و افزود: براین اساس بزودی لایحه ای را برای تبصره های مربوط به آن - که در بررسی قانون بودجه در مجلس حذف شد- به مجلس ارسال می کنیم. وی تصریح کرد که بانک ها باید مطالبه دولت از آنها برای افزایش اعطای تسهیلات را از طریق فروش اموال مازاد خود، اجرایی کنند. وی با تشریح برنامه های دولت برای خروج از رکود گفت: دو چالش عمده برای خروج از رکود شامل تنگناهای اعتباری و بدهی های دولت است؛ حجم بدهی دولت که از گذشته به ما ارث رسیده 540 هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال 1393 برای دولت ایجاد شده و این رقم متناسب با نرخ سودی که سالانه به آن تعلق می گیرد افزایش می یابد. طیب نیا تاکید کرد: اگر قرار باشد دولت فقط سود این بدهی را سالانه پرداخت کند و به اصل بدهی ها کاری نداشته باشد، باید حدود پنج یا 6 برابر کل بودجه عمرانی دولت هزینه کند و این کار شدنی نیست. وی تاکید کرد: نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست زیرا در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده نرخ تسهیلات 22 درصد است که فاصله 12 درصدی دارد و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد. وزیر اقتصاد بر جلوگیری از انحراف نقدینگی در پرداخت تسهیلات تاکید کرد و گفت: بخش قابل ملاحظه ای از تسهیلات در فعالیت های تولیدی به کار گرفته نمی شود و برای تولید موثر نیست. وی یادآور شد: دولت با سلطه مالی بانک ها مقابله می کند و نباید موسسه های غیرمنضبط منابع را در جهت فعالیت های شخصی صاحبان این موسسات هدایت کرده و بانک ها نیز باید از اعطای تسهیلات به سهامداران خودداری کند.