دنیای اقتصاد: به دنبال رسانه ای شدن اخباری مبنی بر پرداخت حقوق چند صد میلیون تومانی به برخی از مدیران دولتی، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستور های جداگانه ای برای رسیدگی به این موضوع صادر کردند. پیش تر انتشار اخبار پرداخت حقوق های هنگفت چند ده میلیون تومانی به مدیران بیمه مرکزی و شکاف شدید میان حقوق مدیران با زیر مجموعه های خود، تصویری از هرج ومرج و آشفتگی در نظام پرداخت های دولتی را در اذهان عمومی متبادر کرده بود. «دنیای اقتصاد» به بهانه ورود مقامات عالی رتبه دو قوه به این موضوع، به بررسی ابعاد آن و راهکار های حل این معضل پرداخته است.