ایرنا: هیات وزیران برای برقراری انضباط مالی بیشتر به ویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات براساس این مقررات که در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی درکلیه شرکت های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز کند.همچنین استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع است.