بعد از آنکه کیهان در گزارش های متعدد، با افشای ماجرای فیش های حقوقی نجومی و کلان افکار عمومی را نسبت به آن مطلع کرد، مسئولان مختلف ناچار به واکنش شدند و هریک قول و وعده ای دادند، یا از اصل موضوع را انکار کردند و پرداختی ها را طبیعی دانستند! یا آن را به گردن دولت قبل انداختند!

با این وصف، آنچه به ظاهر وصف غالب داشت، موضوع عزم جدی دولت برای برخورد با این پدیده بود. این را از کجا می توان گفت!؟ از دستور رئیس جمهور به معاون اولش که در آن نوشته بود: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی، اینک گزارش های واصله نشان می دهد که مواردی از پرداخت های