تسویه حساب سیاسی به بهانه فیش های حقوقی ممنوع
آنچه در روزهای اخیر با عنوان افشاگری درباره فیش حقوق دریافتی چند 10 میلیونی برخی مدیران مطرح شده، موضوعی است که مبنای آن به قانون خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه کشور بازمی گردد. هرچند چه در بخش خصوصی
و چه در بانک ها و بیمه ها و چه در مجموعه شرکت های زیرمجموعه دولت، هر جا حقوقی ناحق و برخلاف معمول پرداخت شده یا تبعیضی فاحش صورت گرفته، قطعا باید با آن برخورد شود و تاکنون نیز آنچه در نحوه برخورد با مسائل افشا شده مشاهده شده، حکایت از برخورد لازم از سوی مراجع دولتی دارد. چنانکه معاون اول رئیس جمهوری و نیز شخص رئیس جمهوری به این مساله وارد شدند و دستورات لازم برای پیگیری مساله
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.