یک سایت حامی دولت از این نهاد خواست برای حفظ اعتبار خود با حقوق های نجومی برخی مدیران متخلف برخورد نماید و مرتکب لاپوشانی نشود.

عصر ایران نوشت: آبروی دولت نباید به حقوق نجومی چند مدیر- ولو با توجیهات قانونی که آنان را از مجازات قانونی و محکومیت در دادگاه برهاند- گره بخورد. مهم ترین توجیهات ارایه شده این است که مجمع فلان بانک افزایش حقوق مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را پیش تر تصویب کرده بود و اعداد انتشار یافته همان مابه التفاوت های واریز شده به حساب مشمولان افزایش است یا گفته شده بانک فلان خصوصی است و حقوق و پاداش مدیرعامل را مجمع تعیین می کند.

در نگاه مردم شفافیت و روشن بودن حساب و کتاب یک ارزش بزرگ به حساب می آید و بی گمان یکی از رازهای ماندگاری نام های سیاستمداران شاخص و محبوب، پاک دستی است. مدیران نباید آن قدر حقوق بگیرند که جامعه احساس تبعیض کند. با احساس تبعیض هم شاید بتوان کنار آمد اما این دیگر تحقیر است.

صریح و روشن این که چند مدیر با نوع دریافتی خود و ابهام و شایبه ای که ایجاد کردند به اعتماد عمومی خدشه وارد ساختند و ضرورت دارد هر چه زودتر فرمان رئیس جمهوری که در نامه به معاون اول تصریح شده بود به اجرا درآید که در آن خواسته شده بود این موارد شناسایی و وجوه دریافتی مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

عصر ایران می افزاید: منتظر اطلاعیه رسمی دولت در معرفی این افراد هستیم. ادعای خصوصی بودن این بانک یا آن بانک در حالی که اختیار تعیین ساعت کار و نرخ سود سپرده خود را هم ندارند و همه سهام شان متعلق به سازمانی است که مدیر آن را دولت تعیین می کند ممکن است توجیه قانونی دریافت حقوق و پاداش برای رهایی از انگ برداشت غیرقانونی به حساب آید اما نزد افکارعمومی مسموع نیست.