پرونده شکایت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر آسیب زا بودن امواج پارازیت های ماهواره ای با صدور قرار منع تعقیب در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و تایید آن در شعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت، مختومه شد.

مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری و شاکی پرونده آسیب زا بودن پارازیت های ماهواره ای به تسنیم گفت: دو سال پیش به اتفاق فرد دیگری، شکایتی را مبنی بر آسیب زا بودن پارازیت های ماهواره ای مطرح کردیم که این شکایت منجر به استعلام دادسرا از سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این پرونده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی طرف شکایت بود، افزود: سازمان تنظیم مقررات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات است و مطابق یک آیین نامه، تمام فرکانس های موجود در کشور بایستی تحت نظر این سازمان باشد.

ترک همدانی توضیح داد: سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پاسخ به استعلام ها گفته بود که امواج پارازیت در صلاحیت این سازمان نیست و در صلاحیت سازمان انرژی اتمی است، سازمان انرژی اتمی نیز به استعلامات دادسرا پاسخ داد و در نهایت بین بازپرس پرونده و معاون دادیار اظهارنظر بر سر منع تعقیب یا پیگیری بیشتر موضوع، اختلاف به وجود آمد.

وی با بیان اینکه بازپرس پرونده به صدور قرار منع تعقیب معتقد بود، گفت: معاون دادستان تهران به نظر بازپرس پرونده ایراد گرفت و در نهایت پرونده پس از تحقیقات کامل تر برای رفع اختلاف بین بازپرس و معاون دادیار اظهارنظر، به دادگاه ارسال شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: شعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت از دو مرجع دیگر شامل سازمان پزشکی قانونی و سازمان محیط زیست استعلام کرد که هر دو سازمان در خصوص آسیب زا بودن انتشار پارازیت برای انسان، توضیحاتی را ارائه کردند اما در نهایت به دلیل مشخص نبودن عنصر مادی جرم، دادگاه صدور قرار منع تعقیب را تایید کرد و پرونده با قطعی شدن قرار منع تعقیب، مختومه شد.

گفتنی است، موضوع پارازیت ها مدتی به دستاویز برخی افراد ازجمله مسئولان سازمان محیط زیست تبدیل شد که خود بستری برای فرار از پاسخگویی آنها در موضوعات اولویت دار دیگری همچون آلودگی هوای کلان شهرها، ریزگردهای غرب کشور، انقراض برخی گونه های حیات وحش و... بود.