معاون اول رئیس جمهور گفت: با دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند. وی افزود:هرگونه پرداخت حقوق و مزایا در همه دستگاه ها و نهادهای کشور باید با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام شود.به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال 95 و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.جهانگیری افزود: لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاه های نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی می باشد.