ماجرای فیش های حقوقی غیرمتعارف که این روزها به بحث داغ روز تبدیل شده است موضوعی است که باید به طور جدی دنبال شود تا ضمن موشکافی تمام ابعاد آن و برخورد با متخلفان، از مخدوش شدن اعتماد عمومی جلوگیری شود.

برخورد اصولی در این زمینه، نیازمند قانونی جامع و مانع و البته نظارت جدی بر اجرای قانون است.

ما قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت را داریم اما در بحث حقوق، بخشی از موضوع به اصل حقوق برمی گردد، اما بخش های دیگری از جمله مزایا، اضافه کاری، حق جلسات و بسیاری موضوعات دیگر مطرح است که همگی باید در نظر گرفته شوند.

اصل عدم تبعیض، زیربنای تمام اصول حقوقی است و بر همین اساس همه دستگاه ها مسئولند شرایطی را فراهم کنند که اختلافات فاحش میان دریافتی کارکنان از بین برود.

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی به جهت حق تحقیق و تفحص که در تمام امور از آن برخوردار است رسالت سنگینی دارد و باید کارگروهی تشکیل دهد و از تمام قوا در بحث حقوق ها تحقیق و تفحص کند.

نمایندگان همچنین می توانند بر اساس آن رسالتی که قانون اساسی برای مجلس در نظر گرفته و وظیفه ای که بر عهده دارند به طور جدی در این قضیه وارد شوند و با نظارت جدی از بروز مجدد اتفاقات اینچنینی جلوگیری کنند. همچنین اشکالات قانون نظام هماهنگ پرداخت باید مرتفع شود و قانون جامع و متحدی برای یکسان سازی حقوق و دستمزدها در مجلس تصویب شود. به اعتقاد من در ماجرای فیش های حقوقی، گوشه ای از تخلفات احتمالی، فاش شده است و باید تمام ارگان ها برای مشخص شدن ابعاد ماجرا تلاش کنند.