دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی: در ماجرای افشای برخی اختلاس ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت های نهم و دهم و موضوع اخیر فیش های حقوقی و دریافت های غیرمتعارف، متاسفانه برخی جناح ها و گروه های سیاسی به جای پرداختن به راه حل ها، آن را به کل نظام اسلامی و مدیران پاکدست آن در طول انقلاب اسلامی تعمیم دادند که در جریان دیدار اخیر رئیس جمهور محترم و اعضای هیات دولت، مورد تاکید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت. متاسفانه جناح های سیاسی با بزرگ نمایی و اغراق گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سیاه نمایی که نتیجه ای جز ناامیدی و یاس در مردم ندارد، پاسخی داده شود، ولی با توجه به اینکه متاسفانه یک مقام مسئول به طور رسمی از تریبون های خبری نظام، اقدام به زیرسوال بردن بحث پرداخت ها در دوران دولت سازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطرنشان می کند: بعد از روی کارآمدن دولت سازندگی در سال 1368، که کشور دچار عقب ماندگی تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب افتادگی های دهه اول انقلاب به خاطر شورش های کور، تجزیه طلبی ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه جانبه به همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق «شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شورای عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق ها براساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی، مورد بررسی کامل قرار گرفت که «برای هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارتخانه های مختلف در کشور و جلوگیری از پرداخت های گوناگون رایج در سازمان های دولتی، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت»، تدوین و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در تاریخ 13/6/70 به تصویب رسید و در سال های بعد و همچنین در زمان دولت های بعدی، با توجه به شرایط زمانی و فرازوفرودهای ارزی و ریالی، تغییراتی در آن ایجاد شده که اسناد آن موجود است و جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای طرح کامل مسئله، با کلی گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد. امیدواریم نتیجه روزه داری ها و تقوا پیشه کردن های این روزها و به ویژه لیالی قدر، دوری از حب وبغض های شخصی، مخصوصا در مسائل ملی باشد.