به نظر می رسد محور جدید تخریب دولت از سوی مخالفان با اسم رمز «حقوق های نجومی» کلید خورده است. بر همین اساس پیشنهاد مشاور فرهنگی رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری و اصلاح پرداختی ها در قالب «کمیته ملی شفافیت» منطقی به نظر می رسد. در مواجهه به این موضوع، رئیس جمهوری از یک سو با منشور اخلاقی ابتدای شروع به کار دولت روبه رواست که اقتضا می کند جدی، صریح و قاطع در برابر زیاده خواهان و متخلفان احتمالی بایستد، اما از سوی دیگر می بیند که این پروژه نه برای مبارزه با فساد که با هدف تخریب دولت و بی اعتماد کردن جامعه و مدیران به دولت طراحی و اجرا شده است.

راهکار پیشنهادی حسام الدین آشنا در این مورد بسیار ارزشمند است. تشکیل کمیته ملی شفافیت از سویی موجب می شود که دیدگاه افکار عمومی در مورد دفاع رئیس جمهوری از حقوق ملت تقویت شود و از سوی دیگر نشان خواهد داد که دولت در برابر زیاده خواهان از هر گروهی که باشند تعارف ندارد؛ اما این بی تعارفی رئیس جمهوری مستلزم آن است که این برخورد، فراگیر، بدون تبعیض و در مورد تمام مدیران مشغول در نظام اداری ایران چه در دولت و چه خارج از دولت انجام شود. یکی از برکات این اقدام آن است که دولت و سایر نهادها می توانند یک خانه تکانی جدی از این طریق در بدنه مدیریت کشور تدارک ببینند و این رخداد، ابزاری می شود برای شفاف سازی عملکرد مدیران. اما نکته مهمی که نباید در این ماجرا از آن غافل شویم، آن است که حقوق های غیرمتعارف صرفا یک سرنخ و نماد است؛ سرنخی که می تواند شکل گیری عزم ملی برای اصلاح نظام اداری را موجب شود. باید به دنبال کوچک سازی ابعاد دولت و بخش عمومی، شفاف سازی و پاسخگو بودن عملکرد مدیران بود. چه بسا هستند مدیرانی که در زمینه دریافت حقوق پاکدست بوده اند اما در حوزه تصمیم گیری هزینه های بسیار نجومی را به جامعه تحمیل کرده اند. این موضوع اهمیتش کمتر از حقوق های نجومی نیست.