نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: ادعای دولت مبنی بر کمبود منابع مالی لازم برای افزایش حقوقهای اقشار کم درآمد غیرقابل توجیه است و برای جبران این نقص، دولت باید حقوقهای خارج از چارچوب را تغییر داده و اصلاح کند.حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با تسنیم، با انتقاد از دریافت حقوقهای کلان مدیران دولتی، اظهار کرد: همه این حقوق ها تخلف از قانون مدیریت خدمات کشوری است و سقف این دریافتی ها باید 7 برابر کف باشد.وی با اشاره به «قانون مدیریت خدمات کشوری» در مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: هدف مهم این قانون ساماندهی دریافتی های کارکنان دولت بود که سقف دریافتی های دولت را 7 برابر معین می کرد که این سقف از نظر مردم هم توجیه پذیر است.نماینده سابق مجلس با بیان اینکه حقوقها و پاداشها در دولت خارج از قانون است، گفت: متاسفانه عده ای بعد از 20 سال پیگیری و مطالبه مجلسها به دنبال کنار زدن این قانون هستند که به صورت لایحه از طرف دولت داده شده و به تصویب رسید.مصباحی مقدم راجع به حقوق اقشار کم درآمد، خاطرنشان کرد: ادعای دولت مبنی بر کمبود منابع مالی لازم برای افزایش حقوقهای اقشار کم درآمد غیر قابل توجیه است و برای جبران این نقص، دولت باید حقوقهای خارج از چارچوب قانون را تغییر داده و اصلاح کند.وی افزود: باید با کسانی که حقوقهای نامتعارف نسبت به مصوبات قانونی و قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می کنند، برخورد شود و نباید از منابع دولت به صورت کاملا تبعیض آمیز استفاده کنند و این تبعیضها بیشتر کارکنان دولت را رنج می دهد.سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پایان تاکید کرد: مردم با سختیها و مشکلات مالی و اقتصادی کنار می آیند اما حاضر به پذیرش تبعیضهای ناروا در دریافتی های مدیران دولتی نیستند و این مسئله برای عموم مردم اصلا قابل توجیه نیست.