آیا تاریخ برای رئیس جمهور و دولت یازدهم در روز 14 مرداد 1392 متوقف شده است؟

این سوال از آن جهت مهم به نظر می رسد که مقامات ارشد دولت یازدهم هر نوع کوتاهی و کم کاری و تخلف خود یا زیرمجموعه های اداری خود را گردن دولت دهم که دوره آن در نیمه مرداد 92 (3 سال پیش) پایان یافت، می اندازد و به سادگی از خود سلب مسئولیت می کنند. در آخرین نوع از این فرافکنی و در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور - که به پذیرش استعفای صفدر حسینی و سایر اعضای هیئت عامل و نه عزل آنها - منجر شد، ادعا گردید حقوق های نجومی این مدیران مربوط به مصوبه دولت سابق است که در آن اختیارات مربوط به ضوابط اداری به اعضای هیئت عامل واگذار شده است. انگار نه انگار که رئیس جمهور و وزیران مربوطه در دولت فعلی 3 سال فرصت داشته اند به موضوع رسیدگی کنند. همچنین باید پرسید رئیس صندوق توسعه ملی در دولت سابق هم 57 میلیون حقوق (از جمله حق اوقات فراغت فرزندان) و 300 میلیون تومان تسهیلات با سود بسیار ناچیز می گرفتند؟

این رویکرد فرافکنانه دولت سابق، بی شباهت به رفتار برخی دلالان خودرو نیستند که کیلومترشمار خودرو را از کار می اندازند و بعد خودروی چند ده هزارکیلومتر کار کرده را به عنوان خودروی صفر یا کم کارکرده می فروشند.