ایرنا: حسین فریدون، دستیار اجرائی ریاست جمهوری، به برخی اظهارنظرهای خلاف واقع که با سوءاستفاده از فضای باز رسانه ای دولت یازدهم صورت می گیرد و از جمله اظهارنظرهای زاکانی در نشست خبری مورخ 13/4/95، پاسخ گفت.او در این زمینه با اشاره به اظهارات مورخ 27/11/94 زاکانی، هم زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان «گزارش یک فاجعه» بدون ارائه هیچ گونه مستند قانونی و صرفا با هدف بهره برداری های تبلیغاتی بیان شد، گفت: «این اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهی به برخی مسئولان و ازجمله اینجانب که در حال رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه است، این سوال جدی را مطرح می کند که چرا ایشان که نشستی با هدف تخریب دولت ترتیب داده اند، از ارائه هرگونه اسناد ادعایی پرهیز می کنند و صرفا به ادامه اتهام افکنی و هتک حرمت افراد می پردازند و شاید به دنبال آن باشند که در اذهان جامعه زنده بمانند که در این صورت هم بهتر است با رعایت تقوا، شیوه های دیگری را دنبال کنند».فریدون با اشاره به ضرورت توجه جدی مراجع قضائی به برخورد با این گونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، تاکید کرد: «به نظر می رسد این گونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفردرصد را که موجب وهن و تمسخر است بدون هیچ گونه سند و مدرکی مطرح می کنند».دستیار اجرائی رئیس جمهوری تصریح کرد: «این فرد باید در مراجع قضائی پاسخ گوی تخلفات قانونی خود در افترا و نشر اکاذیب باشد تا دشمنان آرامش و امنیت جامعه، زمینه را برای تخریب افکار عمومی باز نبینند».