یکی از مطالبات تمام جوامع از جمله جامعه ایران همواره رعایت انصاف در پرداخت حقوق و مزایا بوده است. مساله دستمزدهای نامتعارف در دستور کار نظام سیاسی کشور قرار گرفته است و باید این امر را به فال نیک گرفت؛ از منظر درون سازمانی، در داخل یک مجموعه بین مدیر و کارمندان و همینطور به صورت میان بخشی نیز یک بخش دولتی و سایر بخش ها نیز تفاوت های فراوان میان دستمزدها، در بسیاری از موارد توجیه ناپذیر بوده است. نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می دهد دستمزدهای بخش دولتی به صورت شفاف مشخص شده است. ثانیا به طور میانگین حداکثر دستمزدها در این بخش پایین تر از بخش خصوصی است.

اکثریت قریب به اتفاق طرفداران اقتصاد رقابتی و آزاد نیز معتقد هستند، تخصیص های مشاغل دولتی در بازاری شفاف صورت نگرفته و بر اساس یک نظام شایسته سالار نبوده است. قوانینی از جمله الزام به عدم عضویت در چند هیات مدیره، شفافیت دستمزدها، تضارب منافع و جدایی سیاست و تجارت می تواند به اصلاح این شرایط کمک کند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نظر سه تن از کارشناسان در این خصوص گردآوری شده است.