حسین فریدون، دستیار اجرایی ریاست جمهوری به برخی اظهارنظرهای خلاف واقع که با سوءاستفاده از فضای باز رسانه ای دولت یازدهم صورت می گیرد و از جمله اظهارنظرهای زاکانی در نشست خبری مورخ 13/4/95، پاسخ گفت. وی در گفت و گو با «ایرنا» ضمن اشاره به اظهارات مورخ 27/11/94 زاکانی، همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان «گزارش یک فاجعه» بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی و صرفا با هدف بهره برداری های تبلیغاتی بیان شد، گفت: «این اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهی به برخی مسئولان و از جمله اینجانب که در حال رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه است، این سوال جدی را مطرح می کند که چرا ایشان که نشستی با هدف تخریب دولت ترتیب داده اند، از ارائه هر گونه اسناد ادعایی پرهیز می کنند و صرفا به ادامه اتهام افکنی و هتک حرمت افراد می پردازند و شاید به دنبال آن باشند که در اذهان جامعه زنده بمانند که در این صورت هم بهتر است با رعایت تقوا، شیوه های دیگری را دنبال کنند.» وی با اشاره به ضرورت توجه جدی مراجع قضایی به برخورد با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، تاکید کرد: «به نظر می رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد را که موجب وهن و تمسخر است بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می کنند.»