دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل 123 پرونده به ارزش 59 هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق های نامتعارف به مدیران دولتی خبر داد.

فیاض شجاعی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی ربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.

وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده و شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبانی قانونی است. دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

وزارت نفت، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8000 میلیارد ریال

وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58 میلیارد ریال

وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال

وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با پنج پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال

وزارت نیرو و شرکت های تابعه با پنج پرونده به ارزش 740 میلیارد ریال

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9000 میلیارد ریال

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با هفت پرونده به مبلغ 36 میلیارد ریال.