طرح موضوع فیش های حقوقی با همه ابعاد آن از همان روزهای اول مشخص بود که مسئله ای جناحی است و بیان آن بیش از آنکه برخورد با دریافت های این چنینی باشد، هجمه کاملاحساب شده به دولت است تا درنهایت به دولتی که درواقع پاکدست و مشهور به مبارزه با فساد است تهمت حمایت از حقوق های کلان را بزنند. متاسفانه انتشار فیش های میلیونی مدیران هم جامعه را به دو بخش تقسیم کرد؛ عده ای با دفاع بد خود را وارد میدان کردند و بیشتر باعث سردرگمی جامعه شدند. مثلاآقای ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد می گوید: «می خواهند فسادهای میلیارد دلاری و با قصد مجرمانه در دولت گذشته را با خطای مدیریتی حقوق های نامتعارف یک به یک مساوی