ایسنا: وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات انجام شده در این وزارتخانه را در زمینه فیش های حقوقی توضیح داد.

این اقدامات شامل موارد زیر می شود:

تهیه پیش نویس آیین نامه ساماندهی تسهیلات رفاهی بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی توسط وزارت اقتصاد و ارسال پیش نویس برای طی مراحل تصویب در مرداد سال 1394 به هیات وزیران و تصویب آن در دولت و همچنین ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی در فروردین ماه سال 1395 در قالب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور و ابلاغ آن به همه دستگاه ها.

تهیه شیوه نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت های دولتی، بیمه های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. این شیوه نامه که موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری است، در خرداد ماه سال 1395 به هیات وزیران پیشنهاد شده است. این شیوه نامه در انتظار تصویب هیات وزیران است.

تدوین ضوابط و دستورالعمل ماده 41، ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 در مورد ساماندهی پرداخت ها به شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه و سازمان های وابسته به وزارت اقتصاد، تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور از جمله ماده 41 آن در نشست 19خرداد 1395، در هیات وزیران

تسریع در انجام کلیه اقدامات مربوط به اصلاح نظام حقوق و دستمزد، عدم سکوت در برابر تخلف و فساد در هر سطحی و اتخاذ تدابیر لازم برای حل و فصل بنیادین مسائل اخیر.

برخورد با متخلفان، مکلف کردن افراد در بازپس دادن وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند و موافقت با کناره گیری مدیرانی که دریافتی غیرمتعارف داشته اند.

زدودن ابهامات از عملکرد صادقانه مدیران، کارشناسان و کارکنان خدوم و اطلاع رسانی شفاف به مردم.