تغییر کابینه از حوزه معاونت های حقوقی و امور مجلس رییس جمهور آغاز شد. معاونت هایی که یقینا می توانست نقش مهمی در پیشبرد اهداف دولت و شخص حسن روحانی داشته باشد، اکنون با گذشت سه سال دستخوش تغییر می شود تا در فرصت باقیمانده بتواند، حداقل خواسته ها را مرتفع سازد. از معاونت حقوقی رییس جمهور آغاز می کنیم، جایی که الهام امین زاده جای خود را به مجید انصاری داد تا خود به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی ایفای نقش کند. معاونتی که از آغاز به کار دولت یازدهم مهم ترین وظیفه ای که برعهده داشت، تدوین منشور حقوق شهروندی مدنظر حسن روحانی بود. اما تدوین و بازگشت چندباره آن از سوی رییس جمهور نشان از ضعف معاونت برای تدوین به نحو مطلوب آن داشت. جایی که اکنون نه تنها دیگر خبری از منشور شهروندی نیست، روحانی با تقدیر از خدمات الهام امین زاده گفت: «حقوق شهروندی از برنامه های رییس جمهور و سیاست های مهم دولت بوده که از ابتدا با علاقه مندی و باور ایشان پیگیری شده است و برای تبیین و تشریح آن در سطح دستگاه های اجرایی و نهادهای آموزشی نیازمند یک دستیار اجرایی بود و این مسوولیت به ایشان واگذار شد تا با فرصت بیشتر در جهت آشنایی هر چه بیشتر مردم با حقوق شان اقدام کنند. آشنایی مردم با حقوق شان موجب عزتمندی بیشتر آنان و هم کاستن از تبلیغات بی اساس خواهد بود». رییس جمهور همچنین با اعلام انتصاب حجت الاسلام مجید انصاری به عنوان معاون حقوقی، تصریح کرد که با حضور ایشان روح تازه ای در این قسمت ایجاد شده و لوایح مهمی که در زمینه شفافیت و تصمیم گیری ذی نفعان در دستور است، تهیه و ارایه شود. روحانی همچنین حسینعلی امیری را با توجه به تجربیات وی در شورای نگهبان و تعامل با مجلس شورای اسلامی گزینه مناسبی برای توسعه تعاملات دولت با مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و کلیه معاونان امور مجلس دستگاه های اجرایی را به هماهنگی با ایشان توصیه کرد.