معاون مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این که مصوبه سقف دریافتی حقوق منتظر امضا و ابلاغ رئیس جمهور است، تصریح کرد: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد و این که همه بانک ها و شرکت های دولتی نیز مشمول مصوبه هستند.

علی صفدری در گفت وگو با فارس درخصوص تعیین سقف حقوق دستگاه های دولتی اظهار کرد: در شورای حقوق دستمزد این موضوع بررسی و نهایی شد و پس از آن با حضور رئیس جمهور در هیات وزیران به تصویب رسید. وی درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرای آزمایشی آن 9 سال به طول انجامیده است نیز گفت: جلساتی برگزار و اصلاحات با توجه به شرایط موجود انجام گرفت که البته هنوز در دولت نهایی نشده است، هفته جاری بررسی ها به پایان می رسد و تا یک ماه آینده لایحه آن نهایی و به مجلس ارسال می شود.

معاون مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این که معاون اول رئیس جمهور در گزارش مربوط به فیش های حقوقی از پیش نویس اصلاح نظام هماهنگ پرداخت ها سخن گفته بود، اظهار کرد: این موضوع به نظرات کارشناسی مختلفی نیاز دارد و هنوز پیش نویس آن تهیه نشده است.

صفدری درباره چرایی پرداخت حقوق های نجومی عنوان کرد: مستثنا شدن دستگاه ها و نهادها از قانون مدیریت خدمات کشوری، مهم ترین عامل چنین حقوق هایی است.

همچنین سیدرحمت اله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از تدوین پیش نویس استاندارد حسابداری افشای اطلاعات اشخاص وابسته در جهت ارتقای شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی خبر داد. وی گفت: با تصویب این استاندارد تمامی دستگاه های اجرایی مشمول، مکلف خواهند بود اطلاعات مربوط به جبران خدمات مدیران اصلی که خارج از ضوابط مصوب حاکم هستند، اطلاعات جبران خدمت خویشاوندان نزدیک به مدیران اصلی و اطلاعات مربوط به وام هایی را که به طور معمول از دسترس بودن آن برای مدیران اصلی و خویشاوندان آنها آگاهی ندارند، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ارائه کنند.