آیا پرداخت حقوق های نامتعارف به سال های اخیر بر می گردد یا پیش از این نیز نظام اداری ایران درگیر چنین بحرانی بوده است؟ وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی به این سوال به نوعی پاسخ گفته است. وی تاکید دارد که پنج سال قبل هشدارهایی در این زمینه داده اما مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است. کسوت وی در آن دوره زمانی نیز ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور بوده است. به این ترتیب در دولت پیشین، با آن حجم از فساد اقتصادی و مقاومت آشکار رییس دولت برابر اجرای قانون و خطوط قرمز آشکار و پررنگ رییس دولت برای حمایت از همراهان و حلقه طرفدارانش، همگی نشان می دهد که چگونه سیستم اداری کشور مستعد فسادهای بزرگ شده