قائم مقام جمعیت ایثارگران معتقد است برای حل موضوع فیش های حقوقی غیر متعارف ضعف قانونی وجود ندارد و نظارت بر اجرای قوانین باید افزایش پیدا کند.جواد عامری در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی خود از عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد گفت: تمام دولت ها ادعای مبارزه با فساد را داشته و دارند، اما در عملکرد برخی از آن ها تناقض هایی وجود دارد که این تناقض ها بعضی اوقات ناشی از اقدامات غیرکارشناسی بوده و گاهی هم ناشی از عدم اهتمام جدی یا نفوذ فساد در بدنه است.وی با اشاره به وجود معضل رشوه گیری در مسیر انجام فعالیت های مختلف تصریح کرد: متاسفانه معضل رشوه گیری و فساد در بعضی از وزارتخانه ها وجود دارد. یکی از راه های بسیار مفید و موثر که در دیگر کشور ها نیز به کار گرفته می شود اصلاح سیستم و استفاده از طرح های کارشناسی مناسب است. بعنوان نمونه برای حذف این مشکل در وزارت نفت و نیرو، در دولت قبل تعدادی طرح کلان به تصویب رسید که بسیار کارشناسانه بود. البته هر کاری ممکن است اشکالات کمی هم داشته باشد.

بدین ترتیب هم مشکل تکنولوژیکی صنعت درعرصه انرژی تاحد خوبی مرتفع می شد و هم مانع از فساد و رشوه گیری می گردید.این فعال سیاسی یادآور شد: متاسفانه دولت یازدهم بودجه طرح های کلان را ابتدا کم و اکنون صفر کرده است. از طرف دیگر هیچ طرح جایگزین دیگری را نیز پیشنهاد نداد. پس نباید توقع رفع مشکل فساد را داشت. علت این امر را بعضی سیاسی کاری می دانند. یعنی این دولت فکر می کند باید با هر کاری که دولت قبل انجام داده مخالفت کند. نمونه دیگرمی توان به طرح سامانه شبنم اشاره کرد که این طرح هم بدون در نظر گرفتن جایگزینی برای آن، تعطیل شد. مجددا تاکید می کنم که بدون طرح و برنامه منظم و دقیق کارشناسی نمی توان این نوع مشکلات را حل کرد. که می توان وضع قاچاق کشور را مشاهده کرده و صدق این ادعا را باور کرد.وی در ادامه تصریح کرد: اگر بسیاری از قوانین درست اجرا شود جلوی مفاسد زیادی گرفته خواهد شد. به نظر بنده ما قوانین بازدارنده فساد در کشور به اندازه کافی داریم اما توسط دولت اجرا نمی شود. بنابراین لازم است مجلس در این دوره بیش از آن که به تدوین قوانین جدید بپردازد به وظیفه نظارت بر اجرای قوانین وضع شده توجه داشته باشد.