سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 95 در این کمیسیون گفت: تصویب این لایحه استمرار بی انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سال های آینده در پی داشت.

به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح افزود: رقمی که دولت برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها در این لایحه پیش بینی کرد، براساس فرمول های حسابداری بود در حالی که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد. البته دولت توجیهاتی را در این باره بیان کرد اما چنین منبعی وجود ندارد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس امکان افزایش پرداخت تسهیلات بانکی که دولت آن را در این لایحه پیش بینی کرده بود، وجود نداشت.

مفتح خاطرنشان کرد: بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور که دولت براساس آن لایحه را داده، حذف شده است و تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تائید شورای نگهبان نرسد، امکان طرح این لایحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.