بدهی انباشت شده دولت از سال های گذشته تاکنون که بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، اکنون به اعتقاد مدیران دولتی یکی از بزرگ ترین چالش های فعلی دولت محسوب می شود. میلیاردها پولی که دولت را به بزرگ ترین بدهکار بانکی نیز تبدیل کرده و با قفل شدن حدود 140 هزار میلیارد تومان از نقدینگی بانک ها به عامل تشدیدکننده تنگنای مالی شبکه بانکی تبدیل شده است. سرانجام دولت در لایحه بودجه امسال در دو تبصره تصمیم به جبران بخشی از این بدهی گرفت؛ اما با این حال مجلس نهم در این موارد با دولت همراهی نکرد و هر دو مورد را کنار گذاشت.

براساس تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده می شد تا به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کنند. در تبصره 20 نیز دولت مجوز خواسته بود تا معادل بدهی های مسجل شده خود به بانک ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. در تیرماه با قید اصلاحیه بودجه 1395 با محوریت تبصره های بانکی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس رفت. در تبصره 35 اصلاحیه آمده بود که به دولت اجازه داده می شود به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی حداکثر حدود 45 هزار میلیارد تومان مطالبات از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به دلایل بحران فعلی و اشکالات وارد بر این لایحه پرداخته شده است.