امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می شود و به دلیل مشکلاتی که گردش نقدینگی ایجاد می کند، سعی دولت ها براین است که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول باشد. نقش اقتصادی چک بسیار مهم است؛ بنابراین درکشورهای مختلف، قوانینی در مورد جرایم مربوط به چک ازجمله چک بی محل وجود دارد که به بخشی ازآنها اشاره می کنیم.

در آمریکا برای چک های بی محل، مجازات حقوقی و کیفری درنظر گرفته شده و فرد خاطی با جریمه نقدی و حبس مواجه می شود. البته شرایط مجازات در ایالت های مختلف آمریکا متفاوت است، مثلادر ایالت آلاباما، صادرکننده چک بی محل، ممکن است بین 500 تا 5000 دلار جریمه شود و تا سه سال به زندان بیفتد، اما در ایالت کانزاس، فرد مجرم ممکن است تا 50 هزار دلار جریمه و حتی به مدت 10 سال زندانی شود.