شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از حذف بند مربوط به انعقاد پیمان پولی دوجانبه از لایحه احکام دائمی برنامه ششم از سوی نمایندگان مجلس، آن را مغایر با سیاست های کلی برنامه ششم اعلام کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه 27 تیر ماه 95 در جهت برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده یک این لایحه را که در آن بانک مرکزی مکلف به انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه با هماهنگی وزارت خارجه شده بود، حذف کردند.

در همین رابطه شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حذف این ماده را مغایر با بند 4 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری که در آن بر «انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» تاکید شده است، اعلام کردند.

در بخشی از این نامه آمده است: «الحاق این ماده به این دلیل ضرورت دارد که با انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه، وابستگی کشور به ارزهای واسط مانند دلار کاهش پیدا می کند و تجارت میان ایران و طرف های تجاری اصلی با به کارگیری پول های ملی انجام خواهد شد.»

همچنین در این نامه با اشاره به بی اثر شدن تحریم دلار به واسطه انعقاد چنین پیمان هایی، اجرای آن را موجب برداشتن گام مهمی در راستای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری خارجی می داند.

در بخش پایانی نامه نیز از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شد تا در راستای اجرای بند 4 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکداری خارجی، اقدام مقتضی جهت حل مشکل مذکور صورت پذیرد.