گروه اقتصادی| به فاصله دو سال از ابلاغ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها و بعد از مدت ها چالش و کشمکش بسیار بین این صنف و بانک مرکزی در نهایت دیوان عدالت اداری رای بر ابطال ماده (45) آن داد. ماده (11) که چالش اصلی بین صرافان و بانک مرکزی بود مربوط به تامین سرمایه چند میلیاردی است به طوری که حداقل مبلغ سرمایه اولیه برای تاسیس صرافی متعلق به مصوبه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، شیراز، تبریز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شده است و صرافان ملزم بودند قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری این