دلایل توجیهی تنظیم و ابلاغ مفاد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بیش از یک دهه قبل، اولاملاحظه تجربیات حاصل از نتایج طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به تفکیک بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد و ثانیا تاثیر تحولات طبیعی و غیرقابل انکار بیش از دو دهه دانش فنی بر روش ها و مبانی سرمایه گذاری، مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های اقتصادی طبقه بندی شده در آن اصل بوده است. بدون تردید در زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 به هیچ روی انتظار تحقق وضعیت حاضر از جمله شکل گیری بخش ناشناخته ای در اقتصاد ایران که قابل شناسایی ذیل هیچ یک از عناوین ذکر شده در متن اصل 44 قانون اساسی (بخش دولتی، تعاونی و خصوصی) نباشد، وجود نداشته است.