این روزها اگرچه یکسال از توافق امیدبخش هسته ای می گذرد، اما با عمیق تر شدن رکود اقتصادی خوشبینی های اولیه تا حدودی رنگ باخته است. بنگاه های تولیدی و از آن جمله بنگاه های بخش معدن کشور کماکان به سختی با معضل «تامین مالی» مواجهند. تامین مالی در ایران از یکسو بسیار گران است و از سوی دیگر همین سرمایه های گران نیز به سختی از دالان های نظام بانکی راه به بنگاه های تولیدی می یابد.

در دولت یازدهم گمان بر این بود که این مشکل با تمهید سه راه حل مکمل حل خواهد شد و سایه شوم رکود از سر اقتصاد کشور رخت برخواهد بست. راه حل نخست معطوف به گشایش های پس از برجام و ورود سرمایه خارجی به صورت فاینانس و سرمایه