شرق: هر روز گره تازه ای از کلاف پیچیده حقوق و پاداش های نامتعارف باز می شود. دیروز رئیس کل بیمه مرکزی ایران به عنوان اولین مجموعه ای که حقوق های کلان آن افشا و منجر به استعفای ریاست پیشین آن شد، درادامه تلاش ها در بررسی چنین اقداماتی، از بازپس گیری یک میلیارد و 640 میلیون تومان وام کلان دریافتی از سوی مدیران بیمه مرکزی خبر داد. عبدالناصر همتی در نشستی خبری، با بیان اینکه همه قبول داریم که این گونه وام ها و دریافتی ها قبول نکردنی است، افزود: این نظر شخصی بنده است که اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ها نباید وامی بگیرند و این وام ها باید به کارکنان داده شود. 10 سال در سیستم بانکی فعالیت کردم و براساس آیین نامه ها، این حق من بود که وام دریافت کنم اما نگرفتم و این اعتقاد را دارم که نباید چنین وام هایی دریافت شود. وی تصریح کرد: بخشی از این دریافتی ها براساس مقررات قانونی بود، اما بخشی براساس برداشت های اشتباه و غیرقانونی بوده است.او به آیین نامه سال 88 در بیمه مرکزی اشاره کرد که براساس آن که از سوی رئیس کل، مدیران دولتی، نماینده سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد تایید شده است، 40 برابر حقوق مدیران و 45 برابر آن با احتساب کارمزد به صورت وام ضروری قابل دریافت است و سقفی برای آن مشخص نشده، از سوی دیگر، براساس بند ه ماده 5 قانون برنامه پنجم توسعه فوق العاده خاص برای مشاغل تخصصی اعمال شد. در ابتدا همه تصور می کردند جزء حقوق ثابت است، ولی دیوان محاسبات و سازمان مدیریت اعلام کردند نیست و بنابراین از حکم خارج شد. همتی تصریح کرد: معتقدم این برداشت ها خلاف بوده؛ بنابراین در تاریخ 10 خرداد امسال در نامه ای به امور مالی بیمه مرکزی اعلام کردم وام های 45برابری ضروری پرداختی و اتومبیل باید تسویه شود. بنابراین اعضای هیات عامل که از این وام استفاده کرده بودند، این وام ها را بازپرداخت کردند و درمجموع یک میلیارد و 640 میلیون تومان بازپس گرفته شد.