معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.

این بخشنامه را اسحاق جهانگیری در 16 مردادماه سال جاری برای اجرا ابلاغ کرده است و در بند نخست آن آمده است: در اجرای مواد (13) و (15) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و بند (6) ماده (2) و مواد (4) و (5) آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضمن همکاری با دستگاه های نظارتی مسئول در کلیه مراحل پیگیری پرونده های تخلف و فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات لازم را به منظور پیگیری حقوقی و قضایی پرونده های مذکور در محاکم دادگستری به عمل آورده و نتیجه را از طریق سامانه رصد و نظارت (موضوع ماده 4) آیین نامه یاد شده منعکس نمایند. در غیر این صورت مشمول مجازات های مقرر در قانون می شوند.

به گزارش فارس، در بخش دیگری از این بخش نامه وزارت اطلاعات و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد به صورت مشترک مسئول نظارت شدند و دبیرخانه ستاد یاد شده موظف شده است با همکاری وزارت اطلاعات گزارش اقدامات موضوع این بخشنامه را هر شش ماه یکبار از دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ و به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال نماید.

گفتنی است، همچنین در ماده (5) آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه آمده است: کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و سه ماه یکبار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.