آرشیو دوشنبه ۲۵ امرداد ۱۳۹۵، شماره ۲۱۴۱۶
اخبار کشور
۳

حبیبی: لایحه برنامه ششم مشکل امنیتی دارد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ارسال لایحه برنامه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: در این موضوع مسائلی هست که حتی مشکلات امنیتی برای کشور پدید می آورد.

به گزارش تسنیم، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب با اشاره به اینکه لایحه ششم توسعه که دولت به مجلس فرستاده است برنامه نیست، گفت: برخی مقامات سازمان برنامه می گویند آنچه فرستاده شده است سازوکار و احکام حاکم بر برنامه است. اما خود برنامه چیست؟ در این موضوع مسائلی هست که حتی مشکلات امنیتی برای کشور پدید می آورد.

وی با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری لایحه برنامه ششم، اظهار داشت: مجلس باید با دقت و جدیت و پیگیری لایحه برنامه ششم را بررسی کرده و با قاطعیت مسیر مطالبات مردم برنامه را کامل نماید و در انجام وظایف هیچ کوتاهی نداشته باشد. مجلس لازم است در جریان ریز برنامه دولت قرار بگیرد و آن را تصویب کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: امروز نمایندگان نمی دانند آیا دغدغه های معیشتی مردم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سایر سیاستهای کلی حاکم بر برنامه رعایت شده است یا نه چون متنی به عنوان برنامه پنج ساله ششم به مجلس نیامده است. دولت باید در همه زمینه ها شفاف عمل کند.

وی با اشاره به تصویب نامه دولت در مورد قراردادهای نفتی، ادامه داد: تصویب نامه دولت در مورد قراردادهای نفتی باید با نظر هیئت تطبیق بر قوانین از سوی رئیس مجلس دوباره مورد بازبینی قرار گیرد. اشکالات کلیدی در قراردادهای نفتی وجود دارد که با قوانین اساسی و عادی مغایرت دارد. امیدواریم اعضای هیئت تطبیق این موارد را احصاء کنند و از نقض مکرر قوانین در قراردادهای نفتی جلوگیری شود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در مورد حقوقهای نجومی ابراز داشت: مردم بی صبرانه منتظر اعلام نظر نهادهای نظارتی در خصوص کسانی هستند که دست اندازی به بیت المال داشتند. مقام معظم رهبری در خطبه های عید فطر خواستار محاکمه، مجازات و رد وجوه به غارت رفته به بیت المال شدند. متاسفانه هنوز دولت هیچ گزارشی از این مطالبه عمومی ارائه نداده است.

وی در پایان تاکید کرد: دیوان محاسبات هم که بر حسب قانون دیوان اصلی ترین حافظ بیت المال مسلمین است تاکنون سکوت کرده است و ظاهرا کسانی که در این باره متهم هستند در فرایند رسیدگی دیوان قرار نگرفته اند.