حالاده سال از زمان تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات می گذرد، در حالی که در زمان تصویب این قانون، فروش دخانیات به شکل سنتی اش مدنظر بود و اکنون فروش و استعمال آن با شکل های تازه ای مرسوم شده است. منظور فروش دخانیات در فضای مجازی، سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی است که سبب شده محصولات دخانی بیش از هر زمان دیگری در دسترس افراد باشد.

البته این موضوع تفاوتی در اصل ماجرا که لزوم برخورد قانونی با متخلفان است، ایجاد نمی کند؛ چراکه در قانون به صراحت آمده هر گونه تبلیغ و تلاش برای گسترش مصرف دخانیات ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود. البته قبول داریم در قانون مبارزه با دخانیات نواقصی وجود دارد و لازم است قبل از هر چیز این نقص ها برطرف شود، ولی با این حال با همین قانون نیز می توان جلوی گسترش فروش و مصرف دخانیات را گرفت.

با این وصف، اما از یاد نبریم مشکل اصلی ما در این حوزه، اجرای ضعیف قانون است و دقیقا به همین علت بود که این اواخر جلسه ای به ریاست رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب که ریاست هیات امنای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات را نیز به عهده دارد برگزار شد. در این جلسه بحث های متعددی مطرح شد، ولی مهم ترین آن بحث لزوم ارزیابی عملکرد قانون بود تا مشخص شود از ابتدای تصویب قانون مبارزه با دخانیات چه اقداماتی انجام شده است. در واقع سوال مهم این است که اگر قانون وجود دارد چرا اجرا نمی شود. قرار است گزارش این ارزیابی ها به مجلس و مقامات اجرایی کشور داده شود. همچنین مقرر است از این پس با همکاری تنگاتنگ صداوسیما در جهت فرهنگسازی و آموزش اقدام شود تا استعمال دخانیات با افزایش آگاهی عمومی کنترل شود.