اگر آتش بر جان منابع آبی کشور، مسئله ای ایجاد کرده است و دودش تا نسل های آینده چشم کشاورزان و شهروندان را خواهد سوزاند، گرمای آتش بر کالای قاچاق می تواند جان تازه ای به تولید ملی بدهد و ابلاغ آیین نامه اخیر دولت در معدوم کردن یا صدور واردات غیرقانونی در این مسیر اثرگذار است؛ اما کفایت نمی کند. حجم ورود کالای قاچاق در 30 سال گذشته 16 برابر شده است و میزان آن از 25 تا 15 میلیارد دلار در سال روایت می شود؛ عددی که به بودجه عمرانی سالانه کشور تنه می زند، با این تفاوت که قاچاقچی چون از دریافت سرمایه و سودش مطمئن است، منتظر تخصیص بودجه نمی ماند؛ اما بودجه عمرانی در سال های اخیر به لحاظ گرفتاری های