گروه اقتصادی: «دروغ های نجومی.» این کلید واژه ای است که این روزها توسط برخی رسانه ها در برخورد با ماجرای تخلفات واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران این ارگان و برخی اعضای شورای شهر به کار می رود. پرونده ای «2200 میلیارد تومانی» که با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به دفتر شهردار تهران و ذکر تخلفات انجام شده در این مسیر وارد ابعاد تازه ای شده است. در حالی که سخنگوی دولت از بازگشت

2 میلیارد تومان از سوء استفاده های ناشی از فیش های حقوقی به بیت المال خبر داده است. گزارش حاضر به واکاوی ابعاد این ماجرا نمی پردازد بلکه یک موضوع مهم در این مسیر را از نظر استانداردهای دوگانه در برخورد