صندوق توسعه ملی با میلیاردها دلار منابع حاصل از 20 درصد ارزش کل صدور نفت خام و گاز کارکرد بانک و موسسه اعتباری را دارد اما یک دستگاه اجرایی مندرج در جدول در شماره 7 قانون بودجه به ماهو یک موسسه دولتی و نه یک شرکت یا بانک مندرج در پیوست شماره 3 قانون کل بودجه نیست و عملکرد و گردش مالی خارج از بودجه کل کشور دارد، اساسنامه این صندوق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه است. اتفاقی که در مورد دریافت و پرداخت حقوق های نجومی هیئت عامل صندوق توسعه ملی افتاد که منجر به برکناری دسته جمعی آنها شد، نشان داد که اداره امور این صندوق به سامان نبوده و مستلزم ساماندهی و نظارت بیشتر است. اداره امور صندوق به سامان نخواهد شد مگر آنکه به مر قانون در آن عمل شود. اما مر قانون چیست؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است بر پرسش فوق.