معاون وزیر اقتصاد می گوید بدهی های اعلام شده از سوی بانک ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود.

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالارفتن معوقاتش، حسابی بی پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک ها از دولت طلب کرده اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می زند. آن طور که آمارها نشان می دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خود با خبرنگاران، به صراحت اعلام کرد: دولت بدهی اعلام شده از سوی بانک ها را لزوما قبول ندارد. آن طور که حسین میرشجاعیان گفته، برای در دست داشتن آمار دقیق بدهی دولت به بانک ها باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود و نمی توان فقط به ارقامی که از طرف بانک ها اعلام می شود، بسنده کرد، اما پیش از این، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی، اذعان کرده بود: دولت بیش از صدهزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است و به همین دلیل، نظام بانکی کشور، توان مالی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید و صنعت در کشور را ندارد. میرشجاعیان در این نشست اظهار کرده است: درباره مبالغ بدهی ها، حتما باید توافق صورت بگیرد. ما برخی بحث های مربوط به سود بانکی و جریمه های بانکی را قبول نداریم و ارقامی مورد قبول ماست که سازمان حسابرسی اعلام کرده باشد.

این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: با اقدام های انجام شده، بالاخره رشد اقتصادی در سال 1393 مثبت شد و به سه درصد رسید و درحالی که برای خروج از رکود برنامه ریزی کرده بودیم، اما به یک باره کاهش 46 درصدی قیمت نفت، محاسبات را به هم زد. وی با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی از سه به یک درصد در سال گذشته، اضافه کرد: در صورت خروج از رکود، از آنجایی که سهم نفت در درآمدهای اقتصادی بالاست و اینکه در ابتدا صنایع بزرگ تر و بخش های پیش رو رونق می گیرند، این رونق با تاخیر از سوی مردم احساس خواهد شد.