سخنگوی شورای نگهبان گفت: توافق با FATF برای لازم الاجرا شدن طبق ماده 17 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باید در مجلس بررسی شود.

به گزارش «ایران»، کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، آیا وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی دارد؟ گفت: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است مربوط به مبارزه با پولشویی است و در واقع جمهوری اسلامی ایران پیش از این به کنوانسیون مربوط به مبارزه به پولشویی ملحق نشده بود. وی افزود: از سال 89 به بعد این موضوع به صورت جدی مطرح شد تا گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و ما در این زمینه قانونی داشته باشیم که اهداف مد نظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند.