اجرای طرح رجیستری تلفن همراه با هدف مقابله با گوشی های قاچاق که ابتدای مرداد به مدت دو ماه به تعویق افتاد همچنان با کم کاری برخی دستگاه های مسئول، با ابهام مواجه است.

به گزارش جام جم، ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز، گمرک، وزارت صنعت، اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات، محورهای اصلی اجرای طرح رجیستری موبایل (کدگذاری) را مطابق تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز به عهده دارند. تاکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز و گمرک با همکاری نزدیک خود توانسته اند با کالای قاچاق در حوزه آی. تی تا حدودی مقابله کنند، اما برای ریشه کنی این جریان نیاز به همکاری سازمان های دیگر است.