دیوان عدالت اداری، وزارت ورزش و جوانان را ملزم کرده است که ضمن ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی مجددا انتخابات 26 آبان 93 این فدراسیون را تجدید کند. طبق قوانین دیوان عدالت، عدم اجرای این رای تبعات حقوقی برای وزارت ورزش به همراه خواهد داشت.

انتخابات فدراسیون تیراندازی به دلیل حضور مهدی هاشمی که در زمان برگزاری این انتخابات نماینده مجلس شورای اسلامی بود با رای قطعی دیوان عدالت اداری وارد ماجرای تازه ای شده است. پس از برگزاری انتخابات در آبان 93 برخی از کاندیداهای حاضر در این انتخابات نسبت به دو شغله بودن مهدی هاشمی کاندیدای منتخب فدراسیون تیراندازی اعتراض داشتند و در نهایت با ارائه شکواییه ای به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال انتخابات شدند که دیوان عدالت اداری نیز به موضوع ورود کرد و شعبه اول دیوان عدالت اداری رای به ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی بر علیه وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات و فدراسیون تیراندازی صادر و ابلاغ کرد. شنیده ها حکایت از آن دارد که همانند رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری علیه وزارت ورزش در موضوع ابطال انتخابات بحث درباره چهار فدراسیون دیگر و صدور احکام مشابه مطرح است که وزارت ورزش و جوانان چاره ای جز اجرای احکام دیوان عدالت اداری در خصوص این فدراسیون ها نیز نخواهد داشت.