نمایندگان مجلس یک فوریت طرح قانونی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را تصویب کردند. این در حالی است که در جلسه دیروز دو فوریت این طرح توسط نمایندگان تصویب نشد. طرح قانونی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی دارای دو ماده است که بر اساس ماده یک آن، ارتکاب جرایم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی توسط کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات موجب حبس درجه 2 برای دارندگان پایه قضایی و حبس درجه 4 برای سایرین خواهد شد. طبق ماده 2 این طرح نیز هر گاه کارکنان دستگاه های یاد شده به اتهام یکی از جرایم ماده 36 قانون مجازات اسلامی، محکوم شوند، مفاد حکم قطعی و نام فرد محکوم و همچنین سمت وی باید توسط دستگاه قضایی منتشر شود.