ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را به عنوان سندی برای امکان انجام قرارداد پیش فروش توسط فروشنده ابلاغ کرد. این تصمیم گرچه با توجه به حفظ حقوق شهروندان قابل تقدیر و قدردانی است اما نباید فراموش کرد که ابلاغیه مذکور باید براساس بندهای آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان به عنوان سند بالادستی تنظیم می شد و انتظار می رفت که پس از گذشت دو دهه دستور اجرای کلیه بندهای مقررات ملی ابلاغ می شد تا وزیر محترم مجبور به ابلاغ بندهایی از آن مقررات به صورت گزینشی جهت حفظ حقوق خریداران نمی شد. شناسنامه فنی ملک سندی است که چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و ساخت منطبق بر نقشه های طراحی شده را نشان می دهد و به طور کلی تاییدیه ای است بر کنترل کیفیت ساخت.