د ولت د ر بود جه سال آیند ه بر کاهش کسری تراز عملیاتی تاکید د اشته است. این هد فگذاری به نظر می رسد از د و جهت قابل تامین است. کسری تراز عملیاتی که د رآمد های غیرنفتی منهای هزینه های جاری است د ر د و بخش هزینه ها و د رآمد ها این نوید را می د هد که کسری قابل کاهش باشد. د ر بخش هزینه ها که البته نیازمند انضباط مالی است به نظر می رسد افزایش کمتری نسبت به رشد سال جاری وجود د اشته باشد چراکه هزینه ها بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد و از آنجا که د ر سال جاری تورم به اعد اد زیر 10 و تک رقمی رسید ه است: سال آیند ه هزینه های د ستگاه های د ولتی نیز به اند ازه رشد هزینه د ر سال جاری، افزایش نخواهد یافت. اما د ر بخش د وم یعنی د رآمد ها نیز با توجه به رشد احتمالی 5 د رصد ی اقتصاد د ر سال جاری، وضعیت اقتصاد و زیربخش های آن بهبود یافته و انتظار افزایش بیشتر د رآمد های مالیاتی وجود د ارد. بنابراین از یک سو افزایش هزینه ها با شیب ملایم تر و رشد د رآمد های مالیاتی با شتاب بیشتر این امکان را فراهم می سازد که کسری تراز عملیاتی بود جه سال آیند ه طبق پیش بینی د ولت به 4 د رصد تولید ناخالص د اخلی برسد. نکته قابل تامل د یگر د ر کلیات برنامه بود جه سال آیند ه، تاکید بر د ر نظر گرفتن ارز تک نرخی است. احتمال د اشتن نرخی واحد برای ارز نیز موضوع د ور از ذهنی نخواهد بود. چراکه د ر وهله نخست اختلاف نرخ ارز د ولتی و آزاد اختلاف قابل توجهی نیست و یکسان سازی نرخ ارز تاثیر چند انی بر بازار نخواهد د اشت. نکته د وم اینکه د ولت از نظر د رآمد ارزی د ر سال جاری و سال آیند ه با مشکلی مواجه نخواهد بود. با توجه به سه موضوع احتمال افزایش قیمت نفت، افزایش تولید و صاد رات نفت و افزایش د رآمد های غیرنفتی، سبد ارزی بانک مرکزی تکمیل شد ه و نگرانی بابت کنترل بازار وجود نخواهد د اشت.