محمدعلی شجاعی در حالی دی92 در انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار انتخاب شد که ریاست فدراسیون تیروکمان را نیز بر عهده داشت، از آنجا که پست های ریاست، دبیرکلی و خزانه داری کمیته ملی المپیک شغل محسوب می شود، متقاضیان حضور در این سمت ها باید بر اساس قانون فاقد شغل دیگری باشند، بنابراین از همان ابتدا بحث دوشغله بودن شجاعی مطرح شد و تاکنون بدون هیچ نتیجه ای ادامه دارد.

این ماجرا تا آبان 94 که گهگاه برخی رسانه ها به آن می پرداختند بی تکلیف ادامه داشت تا اینکه با فشار وزارت ورزش و شخص سجادی، معاون قهرمانی این وزارتخانه در نهایت شجاعی حضور در فدراسیون تیروکمان را به خزانه داری کمیته ملی المپیک ترجیح داد و در اسفند 94، دو سال پس از حضور غیرقانونی در کمیته ملی المپیک، استعفای کتبی خود از خزانه داری کمیته را اعلام کرد: استعفایی که با وجود پذیرش در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک همچنان بدون انتخاب جانشین وی از سوی رییس کمیته ملی المپیک، بلاتکلیف مانده است. محمود مشحون، عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در این مورد به ایسنا گفت: «در جلسه قبل هیات اجرایی که آقایان هاشمی و شهنازی نیز حضور داشتند از آقای شجاعی هم دعوت شده بود و موضوع خزانه دار مطرح شد.

اعضا از شجاعی خواستند بررسی کند چنانچه امکانش هست تا انتخابات آینده کمیته المپیک به کارش ادامه دهد و قرار شد این موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود.» مشحون همچنین گفت: البته شاید تکلیف نهایی خزانه دار در جلسه آینده هیات اجرایی دوباره طرح شود. این اظهارات عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک درباره سرنوشت نهایی خزانه دار کمیته المپیک در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد استعفای کتبی «شجاعی» از خزانه داری این کمیته تنها یک استعفای صوری بوده و او همچنان در توافق ضمنی با کمیته المپیک به امور خزانه داری این کمیته می پردازد.

اکنون ظاهرا کمیته ملی المپیک نیز به دنبال این است تا شجاعی تا انتخابات آینده به کار خود ادامه دهد، هرچند فعلاخبری از رد این درخواست از سوی شجاعی نیز مطرح نشده است.

شجاعی اگر استعفایش واقعی بود نباید تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه فعالیت در سمت خزانه داری کمیته ملی المپیک می شد، اما به نظر می رسد استعفای کتبی او نیز بخشی از بازی این روزهای مسوولان در ورزش ایران بوده است.