عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی گفت: قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل 44 قانون اساسی است.به گزارش تسنیم، حمیدرضا فولادگر درباره قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود و «ایدرو» نباید به عنوان یک سازمان توسعه ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد قراردادها دخالت کند.وی با تاکید بر اینکه قراردادها باید توسط شرکت های خودرویی منعقد شوند،افزود:شرکت های خودروسازی داخلی باید با شرکت های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد کنند و قطعه سازان را در این امر دخیل کنند، تا از ظرفیت های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و پلتفرم ها مشخص شود.فولادگر ادامه داد: باید شفاف سازی شود که با این پلتفرم ها پس از چند سال و با چه نسبتی قطعات داخلی سازی می شود.وی با بیان اینکه عدم شفاف سازی قراردادها،ایران را به یک واردکننده صرف که 40 درصد سهم گذاشته تبدیل می کند،یادآور شد:عملابا وجود ابهامات ما یک بازار را با تکنولوژی و محصول تاریخ مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز کردیم.