نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که فشار ها و برخورد ها نباید رسانه ها را برای افشای فساد اختلاس به خودسانسوری بکشاند.

به گزارش جماران، علی مطهری با بیان این مطلب در گفت و گو با رویداد24 گفت: رسانه ها نباید دچار خودسانسوری شوند بلکه باید در مقابل این فشار ها مقاومت کنند. خصوصا که این فشار ها فقط در موارد افشای تخلفات یک گروه سیاسی وارد می شود ولی در موارد افشای تخلفات گروه مقابل، دادسرای رسانه و قوه قضائیه آن حساسیت را ندارد. وی با بیان اینکه برخورد دوگانه درباره فیش های حقوقی و موضوع املاک شهرداری کاملا آشکار است، گفت: البته در اینجا ما نمی خواهیم درباره مساله املاک شهرداری قضاوت کرده باشیم، بلکه مساله، تفاوت برخورد با این دو موضوع است.

مطهری درباره تاثیر خودسانسوری رسانه ها بر جامعه گفت: خودسانسوری باعث می شود که مفسدان اقتصادی و سیاسی، راحت تر به کار خود ادامه دهند. مطبوعات و به طور کلی رسانه های آزاد از فسادهای اقتصادی می کاهند و ریسک تخلفات را بالامی برند. نایب رئیس مجلس دهم در ادامه با انتقاد از تداوم بازداشت یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز با وجود آنکه وثیقه 200 میلیونی تعیین شده از سوی دادسرا تودیع شده است، گفت: اگر این موضوع ادامه داشته باشد باید از وزیر دادگستری سوال شود و در صورت لزوم مراحل بعدی در مجلس صورت بگیرد.

وی افزود: ممکن است بگویند کار دست وزیر دادگستری نیست، ولی طبق اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه و قوه مجریه است و باید پاسخ را از قوه قضائیه بگیرد و به مجلس بدهد. این طور نیست که قوه قضائیه به هیچ مرجعی پاسخگو نباشد.

مطهری در خاتمه درباره اظهارات اخیر محمد رضا تابش درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات و اینکه موانع ایجاد شده برای وی در حال رفع شدن است نیز گفت: ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات از ابتدا خلاف قانون بود. چند ماه پیش من درنامه ای مستندات این اقدام را از دادستان تهران خواستم ولی هیچ پاسخی نیامد چون مستندی ندارد. نایب رئیس مجلس تاکید کرد: رسانه ها هم نباید این موضوع را جدی بگیرند. قطعا باید این محدودیت خلاف قانون رفع شود. مجلس هم می تواند با تذکر و سوال و مراتب بالاتر و اقدامات رسانه ای و با فشار افکار عمومی به وظیفه خود عمل کند.