دنیای اقتصاد: صراحت قانون در لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی، گمانه زنی در این باره را فاقد اعتبار و خط مشی سیاست های کلان مدیریتی و اقتصادی دولت ها را به وضوح مشخص کرده است؛ با این همه سرعت حرکت در این مسیر بسیار کندتر از آن چیزی است که مورد تاکید مقامات بلند پایه کشور بوده و بر آن اصرار ورزیده شده است. در واقع به نظر می رسد تاخیر موجود در اجرایی شدن تمام و کمال این سیاست ها در نتیجه موانع بسیاری است که الزام قانونی، به تنهایی قادر به برطرف کردن آنها نیست. سیطره تفکر دولتی بر نظام اداری و حکومتی کشور و درگیری منافع گروه های صاحب نفوذ با وضعیت موجود، از جمله اساسی ترین سرعت گیرهای ساختاری هستند که امکان پیاده سازی سیاست های خصوصی سازی را با دشواری مواجه می کنند.