هنوز شعله های بحران اقتصادی در فدراسیون روسیه روشن بود که «ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین» در آگوست 1999 به عنوان نخست وزیر یلتسین انتخاب شد و پس از مدتی در انتخابات 2000 پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. با روی کار آمدن پوتین پس از یک دهه بی نظمی در روسیه و تورمی نجومی که منجر به ایجاد وضعیتی متزلزل در زندگی مردم شده بود، وی توانست نرخ تورم را رفته رفته کاهش دهد و اقتصاد روسیه را در ریل توسعه قرار دهد. در دوره نخست ریاست جمهوری پوتین میان سال های 2001 تا 2007 اقتصاد روسیه به طور متوسط 7 درصد در سال رشد کرد و این کشور در مسیر ریل توسعه تبدیل به هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر قدرت خرید شد. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور شیب تند صعودی را طی کرد و فدراسیون روسیه از جایگاه بیست و دوم جهانی مطابق گزارش صندوق بین المللی پول به رتبه دهم جهانی رسید. طی سال های ریاست پوتین بر شمار ثروتمندان روس افزوده شد؛ به طوری که طی دهه 2000 میلادی شاهد چند برابر شدن میلیاردرهای روسی بودیم.

این امر در کشوری که سیاست ها در تقابل با خصوصی سازی است، کمی عجیب به نظر می رسید. از یکسو سیاست ها در تقابل با خصوصی سازی بود؛ اما از سوی دیگر برخی فضاها برای افراد و گروه های خاص وجود داشت که از فعالیت های غیررسمی خصوصی سازی بهره مند شوند تا شیب میلیاردرها نیز همانند شیب تولید ناخالص داخلی شیب تند صعودی به خود بگیرد. حالابیش از 16 سال از روی کارآمدن پوتین می گذرد؛ دیگر خبری از رشدهای نجومی نیست، قیمت نفت پایین آمده، روسیه به تازگی بحران کریمه را از سر گذرانده و در سوریه در حال تقابل مستقیم با سیاست های غرب است. این رویدادها هزینه های اقتصادی سنگینی برای روسیه به همراه داشته؛ به طوری که ارزش روبل در دو سال اخیر به شدت سقوط کرده، تورم باوجود تک رقمی شدن همچنان بالاست و روابط پوتین با غرب در بدترین وضعیت خود قرار دارد. شاید این روزها رئیس جمهور شدن «دونالد ترامپ» بهترین خبر برای پوتین باشد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان وضعیت اقتصادی روسیه را مورد ارزیابی قرار داده است.